Post

#درخواستی #کرسنت @pipmasters ۱) «کرسنت» چیست؟ مسئله اصلی از کجاست «کرسِنت» (Crescent Petroleum / Crescent Gas) نام یک شرکت انرژی اماراتی است که اوایل دهه ۲۰۰۰ با شرکت ملی نفت ایران (NIOC) یک قرارداد فروش گاز (GSPC یا قرارداد کرسنت) برای تأمین گاز میدان سلمان به امضا رساند. این قرارداد از منظر طرف اماراتی معتبر بوده اما اجرا نشدن تعهدات از سوی ایران (از جمله عدم تحویل گاز مطابق زمان/مقدار و شرایط توافق‌شده) باعث بروز اختلاف شد و پرونده به داوری بین‌المللی کشیده شد. ۲) رای داوری و تلاش‌های بین‌المللی برای اجرا داوری‌های طولانی‌مدت منجر به صدور آرای جزئی/نهایی به نفع شرکت اماراتی شد و ارقام مطالبه‌شده حدود ۲–۲.۷ میلیارد دلار گزارش شده است. از آن زمان، شرکت کرسنت به‌صورت فعال برای اجرای این آرای داوری و گرفتن دارایی‌هایی از طرف ایرانی (مثل املاک و دارایی‌های تحت مالکیت NIOC در کشورهای ثالث) اقدام کرده — پرونده‌ها در دادگاه‌های آمریکا و انگلستان و مسیرهای حقوقی متعددی برای اجرای حکم در جریان بوده‌اند. احکام و تلاش‌های اجرایی اخیر شامل درخواست توقیف املاک NIOC و تلاش برای تبدیل آرای داوری به احکام قابل اجرا در حوزه‌های قضایی مختلف است. ۳) بابک زنجانی کیست و چه نقشی دارد؟ بابک زنجانی تاجر بزرگ ایرانی است که در دوره‌ی تحریم‌ها مسئولیتِ یکی از راهکارهای انتقال درآمدهای نفتی ایران را (از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها، بانک‌ها و اشخاص ثالث) برعهده داشت. او متهم به دریافت، نگهداری و استفاده از میلیون‌ها دلار درآمد نفتی و حواله‌هایی شده که باید به حساب‌های دولتی ایران می‌رفته‌اند؛ به‌همین‌دلیل از سال ۲۰۱۳ تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و نامش در اسناد و تحریم‌ها (از جمله اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا) آمده که شبکه‌ای در مالزی و جاهای دیگر برای گردش پول ایجاد کرده‌اند. ۴) ارتباط بین «کرسنت» و اموال زنجانی در مالزی — چرا مصادره شد/می‌شود؟ پرونده کرسنت علیه NIOC یک طلب بزرگِ نقدی به‌وجود آورده. برای وصول این طلب، طلبکار (کرسنت) دنبال دارایی‌های متعلق به ایران یا مرتبط با آن می‌گردد که در خارج از ایران قابل توقیف باشند. گزارش‌ها و اسنادی که طی سال‌های گذشته منتشر شده‌اند نشان می‌دهد معادل میلیاردها دلار از وجوه مرتبط با معاملات نفتی که روزگاری از طریق شبکه‌هایی شامل بانک‌ها و شرکت‌هایی در مالزی جابه‌جا شده بودند، در حساب‌ها یا دارایی‌هایی بلوکه شده‌اند یا دسترسی به آنها وجود داشته است. منابع خبری ایرانی و بین‌المللی در ماه‌های اخیر گزارش داده‌اند که شرکت کرسنت پس از پیگیری‌های حقوقی، وجوه و حساب‌هایی را که با نام زنجانی یا شرکت‌های مرتبط او در بانک(هایی) در مالزی بلوکه شده یافته و درخواست توقیف/نقد کردنِ آن‌ها برای اجرای حکم داوری کرده است. به عبارت ساده: کرسنت دنبال محلِ وصول طلب میلیارددلاری‌اش است و یافته‌های حقوقی/بانکی نشان می‌دهد مقداری از پول‌هایی که زنجانی در سال‌های گذشته یا شبکه‌اش در بانک‌های خارج (از جمله مالزی) داشته، اکنون هدف اجرای حکم شده‌اند. ۵) چرا مالزی؟ و مکانیسم توقیف چگونه کار می‌کند مالزی در دهه‌ی ۲۰۱۰ مقصدی برای جریان‌های مالی مرتبط با دورزدن تحریم‌ها بود و برخی بانک‌ها/حساب‌ها به‌عنوان مسیرهای واسط استفاده شدند؛ همین سابقه باعث شد هرگاه طلبکارِ خارجی سندی ارائه کند که نشان دهد دارایی‌ای در بانکِ خارجی به‌عنوان متعلق به طرف بدهکار وجود دارد، آن بانک/دادگاه کشور میزبان بتواند آن دارایی را بلوکه یا تحویل دهد. شرکت کرسنت با استفاده از آرای داوری و تبدیل آنها به احکام اجرایی در کشورهایی که می‌توان اجرا کرد، از مسیرهای حقوقی محلی اقدام به شناسایی و توقیف دارایی‌ها می‌کند. اگر دادگاه یا بانکِ مالزیایی تشخیص دهد آن وجوه متعلق به طرفی است که باید پرداخت کند یا اینکه امکان توقیف برای اجرای آرای بین‌المللی وجود دارد، وجوه آزاد یا منتقل خواهد شد — مطابق گزارش‌ها، بخشی از پول‌های مرتبط با زنجانی در مالزی شناسایی و هدف قرار گرفته‌اند. ۶) تحلیل سیاسی و پیامدها 1. پیچیدگی مسئولیت‌های داخلی: پرونده کرسنت به‌خاطر ریشه در قراردادهای دولت و شرکت‌های دولتی (NIOC) از منظر داخلی سیاسی حساس است؛ اجرا شدن آرای داوری علیه دارایی‌های ایران در خارج، فشار مالی و حیثیتی بر حکومت می‌آورد. 2. زنجانی به‌عنوان «مِلکِ میانی»: اگر دارایی‌های مرتبط با زنجانی واقعاً در بانک‌های خارجی بلوکه باشند، تبدیل شدنِ آن‌ها به ابزار وصول طلبِ کرسنت یک نمونه از این است که چگونه شبکه‌های خصوصی/ظاهراً مستقل می‌تواند نقطه اتصال بین مطالبات بین‌المللی و اموال داخلی یا وابسته به افراد خاص شود. این موضوع اختلافات داخلی درباره «چه کسی مسئول بازپس‌گیری پول‌هاست» را تشدید می‌کند. 3. پیام برای بازیگران بین‌المللی: برای طلبکاران بین‌المللی، این پرونده نمونه‌ای است که نشان می‌دهد آرای داوری بین‌المللی قابلیتِ اجرای جدی دارد. برای کشورها/بانک‌های میزبان، هشدارِ شفاف‌تری است که پول‌هایی که به‌ظاهر «خصوصی» هستند اما ریشه در معاملات دولتی/نفتی دارند، ممکن است در معرض توقیف قرار بگیرند. ۷) احتمالات بعدی و نکاتی که باید دنبال کرد ادامه روندهای حقوقی در دادگاه‌های مالزی/انگلستان/آمریکا: کرسنت تلاش خواهد کرد تا هر دارایی مرتبط را در هر حوزه‌ قضایی قابل اجرا، مصادره کند؛ پاسخ ایران و شواهد مالکیت یا منشأ وجوه در مراجع بین‌المللی تعیین‌کننده خواهند بود. افشای بیشتر شبکه‌ها: اگر اسناد بیشتری درباره مسیرهای جابه‌جایی پول (بانک‌ها، شرکت‌های پوششی) منتشر شود، بازیگران بیشتری ممکن است هدف اقدامات حقوقی یا تحریمی قرار گیرند. ابعاد سیاسی داخلی: فشار رسانه‌ای و سیاسی بر دولت و نهادهای مرتبط با فروش/مدیریت درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد؛ این می‌تواند سوژه مناظرات انتخاباتی، پرسش از وزیران نفت و استیضاح‌ها یا اقداماتی از سوی قوه قضاییه باشد.