Post

گزارش اشتغال آمریکا (NFP) – ژوئیه ۲۰۲۶ اقتصاد آمریکا در ماه ژوئیه برخلاف انتظار بازار با کاهش ۲۳ هزار شغل مواجه شد، در حالی که پیش‌بینی می‌شد ۸۰ هزار شغل جدید ایجاد شود. جزئیات گزارش اشتغال غیرکشاورزی (Non-Farm Payrolls) واقعی: ۲۳ هزار- شغل پیش‌بینی: ۸۰ هزار+ شغل داده ماه قبل: ۵۷ هزار+ شغل بازنگری آمار ماه‌های قبل مجموع بازنگری دو ماه گذشته: ۱۰۳ هزار شغل کمتر آمار ماه مه از ۱۲۹ هزار شغل بازنگری شد. نرخ بیکاری واقعی: ۴.۱٪ پیش‌بینی: ۴.۲٪ ماه قبل: ۴.۲٪ این بخش بهتر از انتظار بود و نشان می‌دهد نرخ بیکاری برخلاف پیش‌بینی‌ها کاهش یافته است. نرخ مشارکت نیروی کار واقعی: ۶۱.۴٪ ماه قبل: ۶۱.۵٪ کاهش جزئی نرخ مشارکت می‌تواند یکی از دلایل پایین‌تر آمدن نرخ بیکاری باشد. دستمزدها رشد ماهانه دستمزد ساعتی واقعی: ۰.۱٪ پیش‌بینی: ۰.۳٪ رشد سالانه دستمزد ساعتی واقعی: ۳.۲٪ پیش‌بینی: ۳.۵٪ این بخش به‌طور محسوسی کمتر از انتظار بود و نشان می‌دهد فشارهای دستمزدی در حال کاهش است؛ موضوعی که از منظر تورمی به نفع فدرال رزرو است. سایر جزئیات اشتغال بخش خصوصی: ۳۰ هزار+ (پیش‌بینی: ۷۸ هزار+) اشتغال بخش تولید: ۳۰ هزار+ (پیش‌بینی: ۴ هزار+) اشتغال بخش دولتی: ۵۳ هزار- (ماه قبل: ۸ هزار+) میانگین ساعات کاری هفتگی: ۳۴.۳ ساعت (مطابق انتظار) واکنش اولیه بازار پیش از انتشار گزارش: نرخ USD/JPY در محدوده ۱۵۸.۳۳ قرار داشت. بازار احتمال ۵۷ درصدی برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را قیمت‌گذاری کرده بود. جمع‌بندی در نگاه اول، تیتر گزارش بسیار ضعیف به نظر می‌رسد، زیرا اقتصاد آمریکا برخلاف انتظار با کاهش اشتغال مواجه شده است. اما جزئیات تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد: نکات منفی اشتغال غیرکشاورزی بسیار ضعیف‌تر از انتظار بود. بازنگری منفی قابل‌توجه در آمار ماه‌های قبل. رشد دستمزدها کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. نکات مثبت نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد کاهش یافت. بخش تولید عملکرد بهتری نسبت به انتظار داشت. بخش عمده کاهش اشتغال ناشی از افت ۵۳ هزار نفری استخدام‌های دولتی بوده است، نه ضعف گسترده در بخش خصوصی. نتیجه برای سیاست پولی این گزارش در مجموع تمایل به کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره دارد، زیرا: رشد اشتغال ضعیف بوده است. فشار دستمزدی کاهش یافته است. با این حال، بازار همچنان بیش از هر چیز منتظر گزارش تورم آمریکا (CPI) در هفته آینده خواهد بود، زیرا در شرایط فعلی تصمیمات فدرال رزرو بیش از بازار کار، به روند تورم وابسته است.